هارفي واينستاين "يتوصل" إلى تسوية مالية تتخطى 40 مليون دولار مع نساء اتهمنه بالتحرش الجنسي

توصل المنتج السينمائي الأمريكي، هارفي واينستاين، وفريق عمله إلى اتفاق مبدئي مع النساء اللاتي يتهمنه بإساءات جنسية، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال محامون إن التسوية المقترحة لحل الدعاوى المدنية وتعويض الضحايا وصلت قيمتها لنحو 44 مليون دولار.
وينكر واينستاين تهم التحرش والاعتداء التي وجهتها له أكثر من 75 امرأة.
وفي يونيو/حزيران سيحاكم واينستاين في محكمة بنيويورك بتهم جنائية وجهتها له امرأتان، وتتضمن تلك التهم الاغتصاب.
وأخبر آدم هاريس، وهو محامي بوب واينستاين - شريك هارفي واينستاين، القاضي بأنه تم التوصل إلى "اتفاق مالي من حيث المبدأ"، وذلك وفقا لوكالة أنباء أسوشيتيد برس.
يعد الرجل البالغ من العمر 67 عاما واحدا من أشهر منتجي الأفلام في هوليوود، وكان وراء عدد من الأفلام الحائزة على جوائز كبيرة، منها أفلام "شكسبير العاشق"، و"خطاب الملك"، و"الفنان".
وحصدت أفلامه أكثر من 81 جائزة أوسكار منذ عام 1999، وفي السبعينيات أسس شركة ميراماكس للترفيه.
عام 2005، انفصل عن ميراماكس مؤسسا، مع شقيقه بوب، شركة تحمل اسم العائلة. وفي عام 2017، جاء في تقرير كوارتز ( Quartz) أن واينستاين أصبح نافذا جدا في هوليوود.
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، نشرت صحيفة نيويورك تايمز قصة تضمنت تفاصيل عقود من مزاعم التحرش الجنسي ارتكبها هارفي واينستاين.
وكانت كل من الممثلة روز مكغوان وآشلي جود من أوائل النساء اللاتي قررن الحديث علنا عما تعرضن له.
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة له إجبار نساء على تدليكه ومشاهدته عاريا. كما يُزعم أنه وعد بمساعدة بعض النساء على الارتقاء في مسيرتهن المهنية وذلك لقاء خدمات جنسية.
وأصدر المنتج الأمريكي اعتذارا اعترف فيه بأنه "تسبب بكثير من الألم" لنساء، لكنه نفى المزاعم بأنه تحرش بموظفاته على مدار ثلاثة عقود تقريبا.
وكان الغضب ضد واينستاين قد أدى إلى إطلاق حملة أنا أيضا (أو ما يعرف بـ #MeToo)، التي شجعت مئات النساء على عدم إخفاء ما مررن به وكشف حقيقة تعرضهن للتحرش على أيدي رجال أعمال بارزين ومسؤولين حكوميين، وعاملين في مجال صناعة الترفيه.
ومع تصاعد الاتهامات ضده، طردته شركته وتقدمت بدعوى إشهار إفلاسها.
ومن المقرر أن يحاكم هارفي واينستاين في نيويورك في 3 يونيو/حزيران بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين، وإن أدين، فقد يقضي بقية حياته في السجن.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عزمها التخلي عن زعامة حزب المحافظين يوم 7 يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت ماي في كلمة ألقتها أمام مقر الحكومة في داونينغ ستريت: "لقد بذلت ما بوسعي" لتنفيذ نتيجة استفتاء 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنها تشعر "بأسف عميق" لأنها لم تتمكن من تنفيذ قرار الاستفتاء، لكن اختيار رئيس جديد للوزراء سيكون "في مصلحة البلاد".
وقالت ماي إنها ستستمر في منصب رئيسة الوزراء بينما تجري عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين.
وستستقيل يوم 7 يونيو/ حزيران من زعامة الحزب، ليبدأ التنافس على المنصب في الأسبوع التالي.
وتعرضت ماي لضغوط كبيرة دفعتها إلى الاستقالة بعد فشلها في إقناع نواب حزبها بخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي عرضتها على مجلس العموم.
فقد رفض البرلمان الاتفاق، الذي تفاوضت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، ثلاث مرات منذ يناير/ كانون الثاني. كما فشلت أيضا محاولات ماي التوصل إلى توافق مع حزب العمال بشأن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن التعديلات الأخيرة التي تضمنتها الخطة من بينها تدابير خاصة بخصوص الاتحاد الجمركي، ومنح النواب فرصة للتصويت بشأن إمكانية إعادة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أغضبت الكثير من النواب المحافظين.
وقال حزب العمال إن خطتها الجديدة إنما هي "مجرد إعادة" للخطة السابقة.
وكانت الوزيرة أندريا ليدسوم أعلنت استقالتها من الحكومة، قائلة إنها لم تعد تعتقد أن خطة الحكومة قادرة على تنفيذ "نتيجة الاستفتاء".